سیاست ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی، تقاضا را برای واردات افزایش میدهد که در نهایت به سبب نشتی سیستم اقتصاد شاهد قاچاق کالا، سوءاستفاده و در نهایت از بین رفتن منابع ارزی کشور هستیم. بهترین گزینه جبران افزایش قیمت کالاها ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه مستقیم به مردم است
وقتی بخش عمده کالاهای اساسی و نیازهای کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی انجام میشود، بدان معناست که انگیزه قاچاق به دلیل اختلاف قیمت کالا با نرخ واقعی زیاد یا اکثر کالاهای اساسی از طریق بازارچههای مرزی خریداری میشود.
ارز ترجیحی تجربه گسترده ناموفق و بلندمدتی در همه دنیا محسوب میشود که هیچگاه منافع استفاده از این نوع یارانه در قالب تأمین و توزیع ارز ارزان نصیب مصرفکنندگان نهایی نمیشود؛ در ایران هم در سالهای گذشته شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی از واسطه گران وارد شده و همیشه زمینهساز توزیع رانت بوده است. هرچند هدف اصلی سیاست گذاران از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از قشرهای آسیب پذیر و کنترل بازار داخل است، به دلیل اختلاف معنادار ارز ترجیحی با آزاد، زمینه را برای رانت و سوءاستفاده فراهم میکند.
هدف اصلی از استفاده این ارز، قشرهای آسیبپذیر بودند که هیچگاه نیاز این قشر ضعیف جامعه را پوشش نداد و به عبارتی تاکنون ارائه چنین یارانههایی به هدف اصلی خود اصابت نکرده است. پیش از این شاهد بودیم که سود پرداخت ارز ترجیحی و با قیمت پایین فقط در جیب برخی واسطه گران وارد شده و همیشه زمینه ساز توزیع رانت بوده است، اما با اجرای این طرح، بساط تمامی این فسادها برچیده خواهد شد.