شور و شوق دولت برای به گردش انداختن چرخ‌های تولید و تجارت در خور تحسین است، اما گاها نقشه‌ها یا برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد به حرکت درآوردن تولید و تجارت از محافل نزدیک به دولت شنیده می‌شود که فرجام روشنی نداشته و بخش خصوصی را دلسرد می‌کند. گفت‌وگوی حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با رسانه‌ها پیرامون این موضوع را در ادامه می‌خوانید.
***
با آغاز به کار دولت جدید، شور و شوق زائدالوصفی برای به گردش انداختن چرخ‌های تولید و تجارت کشور در ارکان حاکمیتی و حلقه‌های فکری نزدیک به آن دیده می‌شود. این رویکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا برنامه‌های هدفمندی هم برای استفاده از این ظرفیت تازه وجود دارد؟
این رویکرد برای تمامی مردم ایران و به ویژه فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی جای شعف و امیدواری دارد؛ در این بین اما، گاهی در دولت و محافل فکری نزدیک به آن سوالات و اظهارنظرهایی در مورد نقشه راه رشد اقتصادی و به طور مشخص رشد صنعتی کشور شنیده می‌شود که نه تنها آدرس‌های غلطی را در درون خود مفروض دارند و موجب بروز تردید و ناامیدی در میان فعالان حوزه کسب و کار می‌شوند؛ بلکه بدتر از آن، نشان از جهت‌گیری‌های خطرناکی دارد که می‌تواند پایداری اقتصاد ملی را تهدید کرده و حتی موجب بروز ناآرامی‌های گسترده اجتماعی و سیاسی با عواقب غیرقابل پیش‌بینی شود.
یک نمونه از این نسخه‌ها یا آدرس‌های نادرستی که این روززها برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران شنیده می‌شود را می‌توانید عنوان کنید؟
یکی از این سوالات بد و خطرناک که به کرات در تریبون‌های رسمی و محافل فکری نزدیک به تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود این است که صنعت کشور برای رسیدن به مقدار مشخصی از رشد، به چه میزان سرمایه نیاز دارد و البته که عده‌ای هم با چند ضرب و تقسیم نسنجیده، پاسخ‌های خطرناکی به این پرسش غلط می‌دهند و بعضا، از روی این پاسخ‌ها نسخه‌ای هم برای اقتصاد ملی تجویز می‌کنند.
پرسیدن این سوال که صنعت ایران برای رسیدن به عدد مشخصی از رشد، به چه میزان سرمایه نیاز دارد؛ شبیه این است که بپرسید جنازه یک متوفی برای ۱۰روز خوشگذرانی در سواحل زیبای رامسر به چه مقدار پول احتیاج دارد، چراکه امروز صنعت ایران به آخرین چیزی که برای ادامه حیات و در گام‌های بعدی رشد و شکوفایی فکر می‌کند؛ تجهیز منابع سرمایه‌ای است.
به عبارتی می‌فرمایید چالش اقتصاد تامین سرمایه نبوده و اقتصاد بیمار برای گذر از بحران باید بر چالش‌های دیگری غلبه کند؛ این چالش‌ها مشتمل بر چه مواردی است؟
کافی است نگاهی به وضعیت محدودیتهای واردات و صادرات، ضعف دسترسی به فناوری روزآمد و رقابت‌پذیر به دلیل تحریم‌ها، قطع ارتباط کشور با شبکه مالی جهانی، مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت مناسبات کار در فضای تولید زیر سایه قانون کار و وضعیت تامین اجتماعی و بلایایی همچون طرح طبقه‌بندی مشاغل، حضور رقبای «ابرقهرمانی» در بازار داخلی، هزینه- فرصت منابع نقدی و چاپخانه پرکار بانک مرکزی، اعمال نظرهای موردی و دلبخواهی در بازار و قیمت مواد اولیه و محصولات، اعمال محدودیتهای تعزیراتی بر استراتژی‌های مدیریت موجودی بنگاه، پیچیدگی‌های هزارتوی اخذ مجوزهای تولید، وضعیت مالیات ستانی از بنگاههای صنعتی، کوچ و اضمحلال سرمایه انسانی نخبه فنی و مدیریتی تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی و هزار موضوع ریز و درشت دیگر بیاندازیم تا ببینیم دغدغه منابع سرمایه‌ای برای صنعت ایران، در اولویت چندم است.
در نتیجه می‌توان گفت که عطش نقدینگی امروز بنگاههای ایرانی واقعی نبوده و عوارض بیماری تورمی کشور است؟
هر وقت صنعت و به طور کلی اقتصاد ایران، در فضایی آرام و عاری از نااطمینانی، رها شده از ناترازی‌ها و اعوجاجات اقتصاد کلان که به واسطه مداخلات مستمر و غیرمسئولانه دولتی ایجاد می‌شود، توانست «ارتقای بهره‌وری» را قطب‌نمای اصلی حرکت خود قرار دهد، آن روز دسترسی به اهرم‌های عملیاتی مقیاس‌پذیری، از جمله تسهیل تجهیز سرمایه در صنعت و اقتصاد کشور موضوعیت پیدا خواهد کرد و طبیعتا بنا به مقتضیات روز با طیف وسیعی از ابزارهای شناخته شده یعنی از تسهیلات نقدی مبتنی بر اعتبار و تامین منابع در بازار ساختیافته سرمایه تا تامین مالی زنجیره‌ای و فاینانس غیرنقدی و تسهیلات مبتنی بر دارایی، می‌توان به این نیاز پاسخ داد.
در نتیجه عطش نقدینگی امروز بنگاههای ایرانی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، عوارض بیماری تورمی و اقتصاد کلان نابسامان کشور است و ارتباطی با موانع اصلی و واقعی تولید در ایران ندارد. پس ای کاش مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد و متفکران نزدیک به آنها، پیش از تجویز نسخه برای احیای تولید، از سر لطف قدمی هم به بنگاههای اقتصادی بخش‌خصوصی و محیط واقعی کسب و کار بگذارند تا با مشکلات اصلی و اساسی ما از نزدیک آشنا شوند.
