در شرایطی وزیر امور اقتصاد بر ضرورت حذف رانت و امضاهای طلایی در اقتصاد سخن گفته، باید یادآور شد بخش خصوصی نوظهور در ایران که گروهی از آنها هم با عنوانهایی چون فساد اقتصادی در محاکم قضایی به سر میبرند، حاصل همان امضاهای طلایی هستند.
***
هسته اصلی بخش خصوصی ایران که سالهای فشار سخت در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ را تحمل کردند بیشتر از کسانی بودند که از شمول قانون توسعه و حفاظت صنایع و ملی شدن و مصادره شدنها دور بمانند. این گروه در همه سالهای پس از پایان جنگ تا امروز تلاش کردهاند ضمن خطکشی دقیق با نهاد دولت و کاستن از میزان وابستگی خود به دولت و موسسهها و سازمانها و بنگاههای دولتی، راههایی برای حفظ اصالت خود جستوجو کنند. دقت در ماهیت این هسته مرکزی بخش خصوصی ایران که البته جانشینان آنها نیز همین خصلت را حفظ کردهاند نشان میدهد آنها واجد هوشمندی خاص بوده و نیک میدانند افتادن در دام رانتهای دولتی، خطرهای غیرقابل پیشبینی برایشان دارد. اما در دهه ۱۳۹۰ و در ادامه خصومت آمریکا با ایران و شاید کمی جلوتر از آن و با سیطره اندیشه پشت پرده دولتهای نهم و دهم راه برای رانتخواری گستردهتر شده است. واقعیت این است که فقدان احزاب سیاسی نیرومند و شناختهشده در ایران نیز مزید بر علت شده و تصمیمگیریهای اقتصادی بسته بر تمایلات سیاسی مردان دولت راه را برای گروه تازهای از افراد در بدنه بخش خصوصی هموار کرده است.
پرچمداران تازهای اکنون در بخش خصوصی پدیدار شدهاند که بخش اصلی سرمایه آنها نه از مسیر انباشت تاریخی سرمایه در دهههای گذشته بلکه از محل رانتهای گسترده دولت در بخش ارزی و حتی ریالی و دادن مجوزهای طلایی واردات یا صادرات کالاهای خاص به دست آمده است. بخش خصوصی تازهوارد ایران عمدتا به سیاستورزان حرفهای که در بیرون و در درون دولت حاضر هستند چسبیده و از مسیر همین چسبندگی است که توانستهاند به سرمایههای هنگفت دست یابند. این گروه از سرمایهداران خصوصی که نام آنها را میتوان «نوکیسهها» نامید، از فضای تشدید تحریمها استفاده کرده و با دسترسی به اطلاعات و با کمک سیاستمدارانی که شاید حتی نیت خیر داشتهاند در بستر خصوصیسازی فعالیتهای عجیبی را سامان دادهاند.
دقت در ماهیت افرادی که این روزها تحتعنوان مفسدان اقتصادی در حال محاکمه هستند نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها را همین نوکیسههایی که حالا پرچمدار بخش خصوصی شدهاند تشکیل میدهد و ردپای هیچ کدام از بخش خصوصی اصیل در این محاکمهها دیده نمیشود. نوکیسههایی که نام خود را بخش خصوصی نامیده و میخواهند با ضرب و زور خود را سرمایهدار بنامند موجب شده است که مرزهای فعالیتهای سالم و ناسالم مخدوش شود و فعالیتهای بخش خصوصی اصیل نیز در چنین مسیر ناهمواری بیفتد. به نظر میرسد هسته مرکزی بخش خصوصی اصیل و ناب و قدرتمند ایرانی باید در سایه نهادهای مدنی تاسیسشده در این سالها حتی بیشتر و سریعتر از دیگران نسبت به این خطر هشدار داده و اقدام به فعالیتهای تمییزدهنده را در دستور کار قرار دهند.
