وقتی صحبت از رشد اقتصادی و جهش تولید می شود؛ همه تصدیق می کنند که یکی از پیش شرطهای ضروری این حوزه ها، تامین نهادههای تولید با کمیت کافی و کیفیت مطلوب است. اما وقتی صحبت از نهاده های تولید، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور، می شود؛ توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف می شود.
آنچه در این میان مغفول مانده و می ماند؛ زیرساختِ زیرساختهاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی تولید آن است و بدون عرضه موثر، فراگیر و ارزش آفرین آن، نظام اقتصادی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیتهای مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره وری و تولید دانش، که مشخصات اقتصادهای پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت.
حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، بجای مداخله نابجای قانونگذاران در جزییات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله فعالان اقتصادی، نقطه آغاز ارتقای بهرهوری و ارزشآفرینی در سیستم تولید کالاها و خدمات عمومی در کشور است. با تبدیل بخش تولید کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام اقتصادی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق تولید اشتغالآفرین پیش روی خود خواهد داشت.