خبر خوب برای تجارت خارجی ایران در سال 1401، عبور از مرز تاریخی 50 میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی، بعنوان شاید مهمترین و اساسیترین شاخص تجارت خارجی کشور، بود. خبر بد برای تجارت خارجی ایران در سال 1402 این است که نمیدانیم روند فوق چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
رشد تجارت خارجی در سال 1401 از چند منبع نیرو میگرفت. جنگ اوکراین و ادامه آثار تنش ناشی از احیای قتصادی بعد از پاندمی در زنجیره تامین کامودیتی، باعث افزایش قیمت کامودیتی شد. همزمان مجموعهای از ملاحظات ژئوپلتیک و رویکردهای سیاسی در قدرتهای بزرگ جهانی سبب کاهش (غیررسمی) فشار تحریمها بر تجارت ایران در حوزه کامودیتی گشت و این موضوع ظرف دو سال گذشته انرژی و تحرک تازهای را به تولید و تجارت کشور تزریق کرد.
از سوی دیگر طی سال 1401، مجموعه فشار تورمی و سیاستهای ارزی و اقتصاد کلان کشور سبب شد تا شاهد وقوع سرکوب ارزی گسترده در بازار نباشیم و این موضوع انگیزه فعالان اقتصادی را برای عبور از موانع پیشروی دسترسی به بازارهای صادراتی تقویت کرد. این انگیزه قدرتمند در کنار رویکرد مشفقانه و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل از سوی مسئولان دولتی در حوزههای تخصصی تولید و تجارت با بخش خصوصی طی سال 1401 زمینهساز این موفقیت شیرین بود.
در مورد سال 1402 اما متاسفانه چیز زیادی نمیتوانیم بگوییم. به صورت خلاصه، مجموعه مناسبات ساختاری اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور، طی چند دهه، مجموعهای وابستگیها به عوامل بیرونی غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبینی پیدا کرده است نتیجه آن حاکمیت بلامنازع نااطمینانی در فضای کسب و کار ایران بویژه عرصه تجارت خارجی است.
بعنوان سادهترین مثال موضوع دسترسی به خدمات پرداخت و تسویه بینالمللی را در نظر بگیرید. ترکیب محدودیتهای گروه ویژه اقدام مالی، تحریمهای بینالمللی و تحریمهای مضاعف ایالات متحده، دسترسی قانونی و قابل اتکای ایرانیان به سیستم پرداخت و تسویه را عملا مسدود کرده است. در واقع اگر شما بعنوان یک ایرانی منافع پایداری در خارج از مرزهای ایران داشته باشید که بخواهید از آن محافظت کنید؛ عاقلانهترین کار ممکن این است که هرگز در زنجیره تراکنشی که نهایتا قرار است به یک «تسویه با ریال» ختم شود مشارکت نداشته باشید تا منافع و امنیتتان در خارج از مرزهای کشور در برابر ریسک حقوقی تحریمها و محدودیتها مصون بماند.
در این وضعیت آنچه بعنوان سیستم پرداخت و تسویه باقی مانده، برخی استثناها و مجوزهای موردی، رویکرد «شتر دیدی ندیدی» از سوی برخی کشورهای دوست و برادر و همسایه و همجوار و نهایتا ارتکاب مجموعهای از تخلفات بینالمللی (بعضا جرمانگاری شده در حقوق بینالملل) برای پنهان کردن منشا و مقصد تراکنشهای تجاری و مالی است. صرفنظر از هزینههای مالی سنگین هر سه روش که بر رقابتپذیری فعالان اقتصادی ایرانی در بازار جهانی تاثیر میگذارند؛ مسیر اول و دوم، لطف و مرحمت غیر است و طبیعتا غیرقابل اتکا و و مسیر سوم از اساس بیاعتبار است و هر لحظه با فشار بازرسیهای قانونی در معرض فروپاشی. آخرین نمونه از اختلالات نظام پرداخت و تسویه بینالمللی کشور که اثر آن را احتمالا تمام مردم ایران به نوعی حس کردند؛ اختلال در کانال تسویه ارزی عراق بود که بواسطه تن دادن بانکهای عراقی به اصلاحات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی روی داد و متاسفانه نمیتوانیم بگوییم اختلال بعدی کی و کجا قرار است یقه صادرکنندگان و واردکنندگان را در چه ابعادی و برای چه مدتی بگیرد و چه خساراتی در پی داشته باشد.
موضوع بعدی چشمانداز درآمد ارزی ناشی از فروش کامودیتی توسط دولت و خصولتیهاست. این درآمد ارزی بواسطه نقشآفرینی در تعیین قیمت ارز بازار آزاد، تعیین سطح حساسیت مدیران حاکمیتی به اعمال کنترلهای سختگیرانه بر مبادلات ارزی بخش خصوصی و البته اثری که در تحریک تقاضا و تولید دارد برای اقتصاد کلان و تجارت خارجی ایران بسیار تعیین کننده است. در این فقره علاوه بر چشمانداز رکود جهانی که سطحی از نااطمینانی را به همه کنشگران جهانی تحمیل کرده است؛ اقتصاد ایران بصورت مضاعف تحت تاثیر موضوع «شدت اثرگذاری تحریمها»ست که فقره اخیر به نوبه خود وابسته به چیزهایی مثل روندها و رویدادها در سیاست خارجی، چشمانداز تحولات سیاست داخلی ایالات متحده طی سال پیشرو، میزان موفقیت چین در ایفای نقش یک موازنهگر بینالمللی و بسیاری موارد از این دست است. تاثیر محدود و مقطعی رویدادهای بزرگ سیاسی بر مسائل اقتصادی و روابط تجاری امری عادی است که کنشگران این عرصه در همه جهان با تاکتیکهای مدیریت ریسک آن را مهار میکنند؛ اما وقتی تحولات سیاست داخلی در کشوری دیگر، 12 هزار کیلومتر دور از مرزهای ایران، بر وضعیت تجارت خارجی ما بیشتر از وضعیت تجارت خارجی خود آن کشور اثر میگذارد؛ این وابستگی ساختاری دیگر ریسک نیست بلکه نااطمینانی است!
مسئله دیگر، ارتباط و موازنه سیاستهای اقتصادی در دو حوزه رشد و رفاه است. سیاستهای مداخلهجویانه دولت که با اهداف رفاهی کوتاه مدت تعقیب میشود و در رویکردهایی مانند محدودیتهای ساختاری صادرات برای تثبیت قیمت در بازار داخلی، اعمال محدودیت در بازار نهاده بعنوان مکمل سیاست کنترل قیمت، اعمال کنترلهای سختگیرانه بر گردش وجوه ارزی و … تجلی مییابد تاثیرات بسیار شدید و ویرانگری بر تولید و صادرات دارند. موضوع فقط وجود این سیاستها نیست؛ موضوع این است که هیچ کس نمیداند این سیاستها چه زمانی و کجا و با چه شدتی قرار است اعمال شوند. نه اینکه فعالان بخش خصوصی نمیدانند؛ مدیران حاکمیتی اعمال کننده این سیاستها هم قادر به پیشبینی روند آتی رفتار خود در این حوزه نیستند و این البته تقصیر هیچکس نیست. کشور با سطح بیسابقهای از انباشت مسائل بحرانی هم در حوزه رشد و کارایی اقتصادی و هم در مقوله رفاه مواجه است که رفتار پیشبینیپذیر را تقریبا ناممکن ساخته.
از مسائل کلان موثر بر تجارت خارجی که بگذریم، هر چند لیست آنها و نااطمینانیهای مترتب بر آنها بسیار طولانیتر از موارد برشمرده در بالاست، در سطح خرد و بازارهای تخصصی نیز فعالان تجارت خارجی کشور تحت تاثیر وجود تحریمها، با یک نااطمینانی شدید در فضای رقابت مواجه هستند.
بروز نقطه عطف در الگوهای تولید و تجارت، بواسطه روندهای تحولی مبتنی بر نوآوری در فناوری یا تغییر در معماری زنجیره ارزش، بخش جداییناپذیر از اقتصاد و تجارت امروز جهان هستند و نوآوریهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات نیز، فاصله زمانی این نقطه عطفها را کوتاهتر خواهد کرد.
با بهبود انقلابی فناوریهای کشاورزی، فعالان اقتصادی ایران طی سال 1400 این پدیده را در بازارهای صادراتی سیب به خوبی تجربه کردهاند و به نظر میرسد طی یک الی سه سال پیشرو بازار صیفیجات گلخانهای و صنایع تبدیلی ایران در معرض تهدیدات مشابهی باشد. با تغییر پارادایم کنترل اتوماتیک در حوزه ساخت و تولید و توسعه رویکردهای تولید سفارشی، در وهله نخست صنایع ماشینسازی و پس از آن کلیه محصولات متکی به تولید کارخانهای در ایران با این تهدید مواجه خواهند بود و این لیست را با موارد بیشماری همچون تاثیر فناوریهای پرینت سهبعدی، ماشینآلات رباتیک، مواد پیشرفته و انرژیهای نو در صنعت احداث میتوان ادامه داد. فعالان اقتصادی در سراسر جهان به این تحولات با رویکرد مدیریت ریسک و به اتکای اقداماتی در حوزه سازگاری تکنولوژیک و بازآرایی ساختار تجارت پاسخ میدهند؛ اما سازگاری تکنولوژیک نیازمند دسترسی کارآمد به بازار جهانی فناوری و پشتیبانی مالی پایدار با هزینه پایین است و ستون خیمه بازآرایی ساختار تجارت نیز دسترسی به خدمات لجستیک و مالی استاندارد در پهنه جهانی که فعال اقتصادی ایرانی بدلیل شرایط اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور از هر دو محروم است. در واقع نقطه عطفهای روند تولید و تجارت که برای فعالان اقتصادی در سایر نقاط جهان یک «ریسک» قابل مدیریت آمیخته با مجموعه ای از فرصتها و تهدادهاست؛ برای ما یک نااطمینانی است که بروز آن میتواند به معنای سوت پایان حضور در یک بازار «تا اطلاع ثانوی» باشد.
فعالان اقتصادی در کشور به جهش صادراتی بعنوان راه برونرفت از بحران اقتصادی موجود عمیقا معتقدند و آن را کلید تحقق «رشد تولید همزمان با مهار تورم» میدانند. همه ما سعی میکنیم نسبت به آینده رشد صادرات کشور خوشبین باشیم، این خوشبینی را به بنگاههای اقتصادی تحت مدیریت و شرکای استراتژیک خود نیز منقل کنیم و حسننیت و همراهی و اراده مسئولین اقتصادی کشور نیز ما را به ادامه این مشی دلگرم میکند؛ اما از منظر فنی جواب پرسش «چشمانداز تجارت خارجی کشور چیست؟» یک جمله کوتاه، غمبار و قدری ترسناک است: «هیچکس نمیداند!»
