طی یک الی دو دهه گذشته اقتصاد ایران، بعنوان نقطه کانونی اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور، مورد توجه عموم سیاستگذاران ارشد کشور بوده و بطور ویژه مقام رهبری با هشیاری استراتژیک ویژه، همواره بر راهبردهای ضروری جهت تحقق رشد پایدار و شکوفایی ظرفیتها در این حوزه تاکید و تمرکز داشتهاند.
کافی است مروری گذرا، بر سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طی این دو دهه حول موضوعاتی همچون: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بهبود مستمر فضای کسبوکار و حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشبنیان و … داشته باشیم تا ببینیم ایران از حیث جهتگیریهای راهبردی مترقی در سیاستهای کلی کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی پایدار از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و هست.
سوال اینجاست که با وجود عزم سیاسی راسخ در سطوح عالی حاکمیتی و جهتگیریهای مترقی در عرصه سیاستگذاری برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهرهوری، چرا میانگین رشد اقتصادی کشور برای بیش از 1 دهه نزدیک به صفر بوده و متناسب با آن قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی طی این دوره با یک سقوط دردناک مواجه شده است؟!
هر چند تحریمهای بینالمللی ظالمانهای که علیه ایران و مردمش اعمال شده است قطعا در بروز این شرایط نامساعد بیتاثیر نیستند؛ اما، همانطور که مدیران و سیاستگذاران ارشد کشور، بویژه شخص مقام معظم رهبری، بارها و بارها طی یک دهه اخیر تاکید کردهاند؛ به رغم همه مشکلات بیرونی، ضعفها و ناهماهنگیهای درونی نظام اقتصادی کشور سهم بسیار چشمگیری در شکلگیری این موقعیت نامطلوب داشتهاند.
آنچه در یک نگاه گذرا به سهولت قابل مشاهده است؛ ناتوانی ردههای میانی و بعضا بالادستی در مدیران اجرایی اقتصادی کشور برای تمرکز بر اولویتهای راهبردی تعیین شده از سوی سیاستگذاران ارشد ملی است.
این ناتوانی در ایجاد تمرکز استراتژیک، بیش و پیش از آنکه ناشی از ضعف یا فقدان شایستگی در مجموعهای از افراد باشد بدلیل فقدان مجموعهای از فرآیندها و زیرساختها در نظام حکمرانی و نهادهای ارتباط اجتماعی بوجود آمده است.
جان کلام اینجاست که ایستادن بر سر اولویتهای استراتژیک، بهایی دارد و این بها تحمل ناهمواریهای «نه گفتن» به مجموعهای نامتناهی از سایر درخواستها و اولویتهاست که هر چند در جای خود مهم و ارزشمند هستند؛ اما با اولویتهای راهبردی تعیین شده تضاد و تعارض دارند یا ترکیب تنافر آنها با اولویتهای راهبردی و واقعیت «محدودیت منابع» اجازه تعقیب آنها را نمیدهد.
تعقیب اولویتهای راهبردی یک سیستم پیچیده، در مقیاس یک کشور و نظامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن، به ارتباط موثر و گفتگوی مولد میان مجموعه کنشگران سیستم در حداقل چهار سطح اساسی شامل: ۱- شناخت وضعیت موجود ۲- محاسبه صحیح ظرفیتها ۳- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها و در نهایت ۴- بررسی شکستها و آسیبها و ناکامیها احتیاج دارد.
به نظر میرسد ارتباط میان نظام حکمرانی اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی در هر چهار رکن نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است تا قابلیت تعقیب اهداف استراتژیک تعیین شده توسط نهادها و مقامات بالادستی و ارشد سیاسی توسط لایههای مدیریت اجرایی فراهم شود.
۱- شناخت وضعیت موجود: انگیزههای سیاسی، اجتماعی و روانشناختی بسیاری وجود دارد که ایران را کشوری ثروتمند و دارای ظرفیتهای اقتصادی استثنایی و (بعضا حتی) در جایگاه یک قدرت اقتصادی قابل ملاحظه معرفی کنند. تبلیغاتی از این دست با هر هدف و انگیزهای که انجام میشوند در نهایت منجر به شکلگیری فشارهای اجتماعی و انتظاراتی خواهند شد که مدیران ارشد اجرایی اقتصاد کشور را وادار میکند با نادیده گرفتن اولویتهای راهبردی اقتصاد ملی برای پاسخگویی به این فشار انتظارات تصمیماتی را، عموما در حوزههای رفاهی و اکثرا با ابزار مداخلات ساختاری، اتخاذ کنند که بهای آن به شکل کاهش چشمگیر بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد ملی عیان خواهد شد
۲- محاسبه صحیح ظرفیتها: مثل عامیانه اما بسیار حکمتآمیزی در زبان فارسی هست به این مضمون که با یک دست نمیتوان چند هندوانه را برداشت. در مسیر تعقیب اهداف کلان کشور، ایدههای خوب و ارزشمند بسیار زیادند؛ اما نمیتوان همه آنها را لزوما با هم اجرا کرد. واقعیت محدودیت و فقدان هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و کنشگران بخش خصوصی و پخش شدن منابع ملی میان ایدهها و برنامههای متعدد، باعث بیثمر شدن همه ایدهها و برنامههاست. پیشرفت کشور در مسیر اولویتهای راهبردی نیازمند گفتگوی فراگیر میان همه کنشگران اکوسیستم، اولویتبندی واقعبینانه و در نهایت یک تقسیم کار منسجم ملی است.
۳- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها: پایداری و همگرایی کنشگران اکوسیستم اقتصادی کشور در مسیر تعقیب اولویتهای راهبردی نیازمند دریافت بازخورد قابل اتکا از مسیر پیموده شده، دستاوردهای آن و جهتگیریهای آتی است. در مورد مسیر پیموده شده و دستاوردهای آن ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، گرفتار یک افراط و تفریط، در بیان اغراقآمیز و غیر علمی برخی از دستاوردها (عمدتا با انگیزههای سیاسی و یا از سر جهل) از یکسو و البته عدم انعکاس صحیح برخی دستاوردها و اقدامات ارزشمند بدلیل ضعف علمی و اطلاعاتی در بدنه نظام ارتباطی کشور از سوی دیگر است. در مورد جهتگیریهای آتی اما، آنچه ضروری است مفهومی است که در پاردایم حکمرانی خوب با عنوان «پاسخگویی» شناخته میشود و در حقیقت به معنای روشن بودن منطق و استدلالهای پشتیبان تصمیمات کلیدی در حکمرانی اقتصادی، افشای این منطق و استدلال برای جامعه ذینفع و دریافت نظرات آنها در مورد این منطق و محاسبات است. این موضوع در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار با عنوان تکلیف حکمرانان به اخذ نظرات فعالان اقتصادی پیرامون تصمیمات موثر بر فضای کسبوکار مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما متاسفانه تا امروز زیرساختها و ظرفیتهای نهادی مناسب برای اجرای دقیق و موثر آن فراهم نگشته.
۴- بررسی شکستها و ناکامیها: این بخش، تلخترین و در عین حال مهمترین قسمت از فرآیند ایجاد ثبات در مسیر حرکت برای تعقیب اولویتهای استراتژیک کشور است. هیچ انسان و هیچ سیستمی مصون از خطا و اشتباه نیست و متناسبا هیچ مسیری نیست که از تصحیح بینیاز باشد. تصحیح مسیر نیازمند دیدن و بررسی اشتباهاتی است که در محاسبات و تخمینها و شناساییها روی داده و نتیجه آن انحراف عملکردها و نتایج از جهتگیریها و هدفگذاریهاست.
کوتاه سخن آنکه، تعقیب با ثبات اولویتهای راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند یک گفتگوی شفاف، مبتنی بر منطق علمی و عقل سلیم، متکی بر حسن نیت و احترام متقابل و البته در چارچوب صراحت و صداقت میان کلیه ذینفعان اصلی اقتصاد ملی، بویژه مدیران حاکمیتی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است.
در هر گفتگو و ارتباطی اگر نقص و ناکارآمدی وجود دارد؛ قطعا طرفین گفتگو در مورد آن مقصر و نسبت به اصلاح آن مسئول هستند. در شرایطی که ایران عزیز روزهای بسیار دشواری را از سرمیگذراند و مردم نجیب و شریف ما با مشکلات بسیار جدی در حوزه معیشت مواجهاند و جامعه و ساختارهای آن تحت تنشهای ناشی از نابسامانیهای اقتصادی انسجام ارکان خود را در معرض تهدید میبیند؛ اولویت راهبردی تردید ناپذیر کشور مهار تورم و حمایت از تولید است.
در این شرایط ضروری است فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور، بدون هیچ تاخیر و تعللی، زمینههای گفتگوی صریح، موثر و سازنده برای ایجاد زیرساختها مورد نیاز جهت تحقق همگرایی راهبردی کلیه ارکان اقتصاد ملی بر روی این اولویتها را فراهم آورند.