اندیشهای که بر پایه آن نهاد دولت نهادی دارای خرد و عقل بالاتر از عقل و خرد هر انسان است و دولت است که مصلحت هر فرد را بیشتر از خود فرد تشخیص میدهد و بنابراین باید اختیارات آن بسیار فراتر و برتر از قدرت نهادهای مدنی باشد بالاترین آسیب را به جامعه انسانی از جمله جامعه ایرانی میزند و البته متاسفانه جواب داده که شهروندان این باور نادرست را پذیرفتهاند.
شوربختانه باید قبول کرد که آسیب بنیادین به اقتصاد ایران از جایی وارد شده است که آزادی انسانها برای نوآوری و افزودن بر ثروت و سرمایه و درآمد از آنها سلب شده است.
این آسیب بزرگ اما به مرور در جایجای اقتصاد ایران وارد شده است و نهاد دولت آزادی بنگاهها را نیز از آنها سلب کرده است و این باور آسیبساز را جا انداخته که باید بنگاهها زیر نظر دولت فعالیت کنند و دولت است که تشخیص میدهد کدام کالا و به چه میزان و با چه قیمتی باید توزیع شود.
اینگونه بود و شد و هست که دولت راه را بر آزادی بنگاهها و خانوادهها مسدود کرد و ایران را در مرتبه بسیار پایین از آزادی اقتصادی قرار داد. این اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین اصل 29 قانون اساسی توانست فعالیتهای نهادهای مدنی را کوچک و کوچکتر کرده و بر سطح و عمق وظایف دولت اضافه کند.
آسیب دیگر این اندیشه این بوده و هست که نهاد دولت را در موقعیتی قرار داده که صاحب و مالک بزرگترین بنگاهها در صنایع اصلی مثل خودروسازی، فولاد، معادن و صنایع فلزات اساسی و سایر فعالیتهای صنعتی شده است. علاوه بر این نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت بزرگترین بنگاههای مالی، اعتباری، بازرگانی خارجی، بانکداری و بیمه را نیز در اختیار دارند و فلسفه تاسیس و اداره این بنگاههای غولپیکر را جلوگیری از اجحاف احتمالی بخش خصوصی میدانند. این ادعا در حالی است که ناظران آگاه میدانند مالکیت این بنگاهها بیشتر از هر چیز یکپارچه کردن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی است. نهاد دولت در ایران با انحصار قدرت اقتصادی و سیاسی توانسته است بخش خصوصی ایران را در موقعیت بسیار دشواری قرار دهد و تضعیف بنگاههای خصوصی را تا جایی که میتواند ادامه میدهد تا نهادهای مدنی اطاعت از دولت را خوشبختی بدانند.
