16 سال گذشت از آغاز تلاشهای ایران برای پیوستن به پیمان شانگهای؛ اما حال که این مهم محقق شده، پرسشهای کلیدیتری مطرح شده مانند اینکه که آیا میتوان به آینده آن امیدوار بود؟ آیا میتوان از ظرفیتهای این پیمان برای توسعه اقتصادی بهبود شرایط کسبوکارها استفاده کرد؟و در نهایت اینکه آیا تحریمها چه تاثیری بر پیمان شانگهای دارد؟
در ادامه 4 مانع بزرگی که بر سر راه استفاده حداکثری از ظرفیتهای پیمان شانگهای وجود دارد را بررسی میکنیم.
مانع اول
ضعف شدید رقابت پذیری در اقتصاد کشور
نخستین تردید در مورد میزان و نحوه تاثیر پیوستن به پیمان شانگهای بر اقتصاد ایران، ناشی از ضعف شدید رقابتپذیری در اقتصاد کشور است. بنگاهها و فعالان اقتصادی برای استفاده از فرصتهای نهفته در یک پیمان تجاری-اقتصادی مانند پیمان شانگهای باید قادر باشند مدل کسب و کار را بر اساس مقتضیات رقابتی بازار هدف و مزیتهای نسبی خود انتخاب و اصلاح کرده و توسعه دهند. در اقتصاد ایران اما موانع ساختاری و نهادی بیشماری امکان واکنش مناسب و به هنگام در تغییر و اصلاح و توسعه کسب و کار، با هدف ارتقای بهره وری، را از مدیران و مالکان بنگاه ها سلب می کند و به این ترتیب اقتصاد ایران در زمره قعر نشینان جدول رتبه بندی رقابت پذیری قرار دارد. طبیعتا بدون بهبود وضعیت رقابت پذیری اقتصاد کشور، پیوستن به پیمانهای تجاری و اقتصادی واجد ارزش افزوده چندانی نخواهد بود.
مانع دوم
نحوه اعمال موانع غیرتعرفهای بر تجارت فرامرزی
تردید بعدی مربوط به نحوه اعمال موانع غیرتعرفهای بر تجارت فرامرزی میان کشورهای غیرعضو است. برای مثال اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه تجارت فرامرزی در آن مقابل نظر آورید. دهه هاست که در اقتصاد نفت زده ایران سیاستهای اقتصادی گروگان سیاستها یا دقیق تر بگویم وعده های رفاهی دولت هاست و در دوران فراوانی نفتی هزینه این وعده ها از طریق خام فروشی ثروت بین نسلی کشور پرداخت شده است. این روال، رسم و سنت بسیار غلط و خطرناکی را در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. دولتها در ایران تصور می کنند با مداخله فعالانه در بازار ارز و سوبسید پاشی در طول زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی کشور، قادر به خلق رونق و رفاه در کشور هستند؛ اما متاسفانه دقیقا هر دو این جهتگیری ها، یعنی سلطه جویی بر بازار ارز و متکی ساختن مناسبات تولید و تجارت به توزیع سوبسید، الزاماتی در پی دارند که موجب خلق موانع غیرتعرفه ای یا به تعبیر بهتر موانع ساختاری بر سر راه تجارت فرامرزی کشور می شود. این موانع علاوه بر افزایش هزینه مبادله، نااطمینانی های بسیار کلانی را به مناسبات تجارت خارجی تحمیل می کند.
مانع سوم
ضعف برند ملی
یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی (بویژه در بخش خصوصی) برای بهرهبرداری از فرصتهایی همچون پیمان شانگهای، «برند ملی» است. بخشی از برند ملی متکی به کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در کشور است که در این زمینه خوشبختانه در سطح منطقه ای تا حد زیادی امکان هماوردی با رقبا وجود دارد؛ اما بخش دیگری از برند ملی نیز مربوط به ارزیابی همکاران و همتایان بین المللی از کیفیت فضای کسب و کار و حکمرانی اقتصادی کشور و نیز سطح ریسک سیاسی در اقتصاد ایران است که متاسفانه در این دو فقره به هیچوجه از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم. هر چند پیوستن به پیمان شانگهای خود قطعا تاصیر مثبت قابل ملاحظه ای بر ترمیم برند ملی اقتصاد ایران داشته است اما تا رسیدن به جایگاهی قابل قبول در این زمینه فاصله بسیار زیادی داریم و تا آن روز از مزیتهای واقعی عضویت در این پیمانها یعنی تعریف روابط اقتصادی پایدار و درازمدت بهره چندانی نخواهیم برد.
مانع چهارم
عدم اتصال ایران به نظام مالی بینالمللی
در نهایت مشکل عدم اتصال ایران به نظام مالی بین المللی نیز مانند تمام سالهای گذشته سایه شومش را بر سر هر امکان و فرصتی برای تبادلات بین المللی کشور گسترده است. واقعیت این است که تا زمانی که قادر نباشیم در اراده سیاسی ایالات متحده برای ایجاد اختلال در اتصال ایران به نظام مالی بین المللی تغییری ایجاد کنیم این وضعیت کم و بیش به همین شکل باقی خواهد ماند. سیاستمداران در پیمانهایی مانند شانگهای با یکدیگر در مورد عدم مانع تراشی برای مبادلات فرامرزی به تفاهم می رسند؛ اما در نهایت این فعالان اقتصادی هستند که باید این تبادلات را عملیاتی کنند و این مبادلات بر بستر نظام مالی جهانی نیز عملیاتی می شود.
