سلب کردن توان حرکت قمیتها در بازار و اصرار بر قیمتگذاری دستوری پیامدهای دشوار و جبرانناپذیری بر اقتصاد دارد. پنج پیامد این روند را در ادامه مرور میکنیم.
یکم؛ احتمال تشدید اختلافها بیشتر میشود
در وضعیتی که قرار است سازمانها و دستگاههای نظارتی از قوای مختلف دست به کار شوند و هر کدام با نگاه امنیتی، سیاسی، قضایی و اقتصادی به مساله نگاه کنند، احتمال تشدید اختلافها بیشتر خواهد شد. در این وضعیت به طور مثال نگاه اقتصادی این است که نگه داشتن مقداری از کالای تولیدشده در انبار، یک رفتار ضروری است و نباید آن را با احتکار یکی دانست و یک دستگاه ممکن است بگوید این انبارداری نیست و احتکار است. از آنجا که حکم انبارداری با حکم احتکار یکی نیست و البته منافع و مزایای غلبه هرکدام برای دستگاه مربوطه جداست، نمیتوان انتظار داشت عدالت و رفتار منصفانه از برآیند این کار بیرون آید. در حال حاضر این مشکل در بازار ایران دیده میشود و نیروهای گوناگون از سازمان تعزیرات تا نهادهای همکار و ضابط قوه قضایی به شکلهای متفاوت با انبارداری و احتکار برخورد میکنند.
دوم؛ انگیزه توسعه سرمایهگذاری را از بین میبرد
یکی از تفاوتهای بنیادین نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی اقتصادی و نظام اقتصاد مبتنی بر فرمانروایی یک گروه دولتی یا حزبی که البته از اندیشههای گوناگون سرچشمه میگیرند موضوع احترام به مالکیت فردی است. اقتصاد آزاد و غیردولتسالارانه بر این باور است که مالکیت خصوصی و انگیزههای برخاسته از احساس مالکیت فردی نیروی پیشران کسبوکار در سطح خانوار و بنگاه و در نتیجه کل جامعه است و باید به این احساس به شکل عرفی و قانونی احترام گذاشت. بر این اساس مالکیت فردی به هیچ وجه نباید مورد دستاندازی حکومت قرار گیرد و همچنین مالکیت به لحاظ اندازه سقف ندارد. این اندیشه میگوید مالک اموال و دارایی و درآمد حق دارد هر جور که میخواهد در آن دخل و تصرف کند به شرطی که حقوق قانونی دولت مثل مالیات حقه و عوارض آن را بپردازد. اما نظام اقتصادی تاسیسشده بر پایه اراده سیاسی احزاب و جمعیتها و دولتسالار و مالکیت جمعی بر نهادها و عوامل تولید باور دارد مالکیت فردی نوعی دزدی است و نباید در میان افراد جامعه رواج داشته باشد. تجربه نشان داده است سرزمینهایی که حاکمیت آنها احترام به مالکیت را رعایت میکند آبادتر و نیرومندتر بوده است. قیمتگذاری دولتی و دستاندازی به حقوق مالکیت به بهانه اینکه مالکان و تولیدکنندگان به مصرفکننده اجحاف میکنند این احساس مالکیت را مخدوش کرده و به مرور از اهمیت سرمایهگذاری و توسعه سرمایهگذاری میکاهد و انگیزه توسعه فعالیتها را زایل خواهد کرد.
سوم؛ ابتکار و خلاقیت را به مرز انحطاط میرسد
وقتی از قیمت و سازوکار قیمت دست برداریم و تولیدکنندگان را ناگزیر سازیم که با قیمتهای دستوری فعالیت کنند نوآوری و ابتکار و خلاقیت را به مرور به مرز انحطاط و مرگ میکشانیم. وقتی قرار نیست کالاهای باکیفیت و دارای مطلوبیت بالا در ذهن مصرفکنندگان با کالای کمکیفیت وجه تمایز قیمتی داشته باشند چرا باید برای افزایش کیفیت سرمایهگذاری کرد؟ قیمتگذاری دستوری که اساس کار را به دست برخی بوروکراتها و احیاناً کارشناسان میسپارند و به آنها قدرت میدهند که برای دو کالای تولیدشده با کیفیت بالا و پایین یک قیمت بگذارند قاتل نوآوری خواهد شد.
چهارم؛ درهم شدن سره از ناسره در مدیریت بنگاهها
پیامد منفی دیگر قیمتگذاری دولتی و کنار گذاشتن سیستم قیمتها نادیده گرفتن توانایی مدیران توانمند و مدیران دارای کیفیت متوسط یا پایین است. وقتی قیمتگذاری دولتی برای دو مدیر دارای درجههای متفاوت در اداره بنگاه یک میزان نرخ سود قانونی تحمیل میکند چرا باید دنبال مدیریت کارآمدتر در اداره بنگاه باشند؟ درهم شدن سره از ناسره در مدیریت بنگاهها نیز از پیامدهای قیمتگذاری دولتی است. مدیری که میتواند از منابع مشخص بهرهوری بالاتری داشته باشد باید پاسخی مناسب بگیرد و پاداش به او داده شود که همان تعادل قیمتی در سطح بالاتر است. تنبیه فرد توانمند در عرصه مدیریت این است که او را در ردیف مدیران ناکارآمد نشانده و تولید هردو را با یک چوب برانیم و به بازار عرضه کنیم.
پنجم؛ بازار غیررقابتی لذت مصرف را در جامعه کاهش میدهد
از پیامدهای دیگر قیمتگذاری دستوری عادت دادن مصرفکنندگان به هر کالا با هر کیفیتی با یک قیمت مشخص است. در بلندمدت مصرفکنندگان نیز از اینکه با رضایت خود قیمت بالاتری برای خرید کالای مطلوبتر پرداخت کنند و از خرید خود لذت ببرند محروم میشوند. عادت به خرید هر کالا با هر کیفیت در بازار غیررقابتی سطح و عمق لذت مصرف را در جامعه کاهش خواهد داد.
