خلاصه داستان تلخ توسعه خرمشهر (و خوزستان به طور کلی) از این قرار است: مدل سابق توسعه این استان و شهرهای آن، که در تقاطع سه محور کلیدی انرژی، آب و کشاورزی و تجارت دریایی قرار داشت، در اثر تحولات ژئوپلتیک، اقتصاد سیاسی و اجتماعی ۴۰ سال اخیر (بویژه سالهای ۶۰ تا ۸۰) از بین رفت؛و صرفنظر از خوب و بد این مدل توسعه، کشور فاقد ظرفیتهای علمی و اجرایی و مالی و اجتماعی و سیاسی کافی برای جایگزین نمودن یک مدل آلترناتیو توسعه در استان بود.
به این ترتیب خرمشهر (و در نگاهی کلی تر خوزستان) ویران گشت و ویران ماند و فروکاستن این «ثبات ویرانی» به خرابی های جنگ و ناکامی در بازسازی آن کوچک کردن صورت مسئله و در نتیجه ناقص کردن پاسخ معمای خرمشهر است.
پیش از آنکه دست گلوله های توپخانه و بمب های نیروی هوایی ارتش بعثی عراق به در و دیوار خرمشهر برسد؛ با وقوع انقلاب اسلامی بر بافت اجتماعی مدل توسعه قبلی این شهر و استان تا حدودی تاثیر گذاشته بود. مدل پیشین توسعه خرمشهر، این شهر را بعنوان نقطه ای در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی تعریف می کرد و حضور گسترده شرکتهای بین المللی و کارگزاران غیر ایرانی شان در بافت جامعه شهری به خوبی موید این نکته بود. با پیروزی انقلاب اسلامی شرکتها و اتباع خارجی تقریبا بلافاصله خرمشهر را ترک کردند و به دنبال آنها، بخش عمده ای از فعالان اقتصادی حاضر در آنجا نیز تا حد زیادی به فکر جلای وطن افتادند. شاید آنچه تجاوز رژیم بعث عراق با بدنه اجتماعی حامی الگوی قبلی زندگی اقتصادی و اجتماعی خرمشهر کرد بیشتر یک کاتالیزور و تسهیلگر بود تا عامل اصلی و پیشبرنده.
در طول هشت سال دفاع مقدس، خرمشهر عزیز و خوزستان سرافراز، صحنه رشادتهای فراموش ناشدنی بهترین و شایسته ترین جوانان این آب و خاک گشت؛ اما طبیعتا با فشار جنگ تحمیلی مجالی برای اندیشدن به مسئله توسعه در سراسر کشور، از جمله و بویژه در این منطقه نبود.
با پایان جنگ (در فاصله سالهای ۷۰ تا حدود ۸۸)، کشور دارای توان قابل ملاحظه ای در تشکیل سرمایه از محل رشد اقتصادی، عواید ارزی فروش منابع طبیعی و انگیزه ها و امکانات بخش خصوصی بود و این نیروها در بخش های بزرگی از ایران تاثیرات توسعه ای قابل ملاحظه ای بجا گذاشتند؛ اما، بنا به دلایل متعدد داخلی و خارجی، خوزستان و به طور خاص خرمشهر از این خوان نعمت گشوده بی نصیب ماندند.
در مرحله اول، سیاستهای غلط در حمایت از بازسازی شهر، که بجای تمرکز بر ترمیم و توسعه لایه حامی صنعت و تجارت، با دادن مشوقهای اجتماعی برای افزایش «سکونت»، شهر را تبدیل به محل اجتماع مستخدمین دولت و بعضا اقشار کم درآمد (یعنی کسانی که اندک حمایت های دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر وضع معیشت شان داشت) موجب فراری دادن فعالان بخش خصوصی از این منطقه گشت. بویژه آنکه در طول این دوره در سایر بخش های کشور شانس های بسیار ارزشمندی برای رشد و توسعه کسب و کار وجود داشت که هزینه فرصت حضور و فعالیت در خرمشهر را برای جمع بزرگی از فعالان بخش خصوصی عملا غیرقابل تحمل می کرد.
در لایه ای دیگر، خرمشهر برای احیای مدل توسعه ای قبلی، که عمدتا مبتنی بر مگاپروژه های صنعتی بود، گرفتار مشکل فقدان ظرفیت کارفرمایی گشت. نظام کارفرمایی دولتی شاید در پروژه های زیرساختی می توانست کاری از پیش ببرد، اما برای فعالیتهای صنعتی و تجاری متکی به رقابت پذیری جهانی، بیش از اندازه کند و غیرهوشمند بود و «سرمایه داری رفاقتی و خصولتی» شکل گرفته در دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز که در پروژه های کلان مقیاس فضایی برای تنفس و فعالیت به بخص خصوصی واقعی نمی دادند، قدرت بکار گیری ظرفیتهای ارزشمند این شهر و استان و نیروهای فنی و علمی تراز بین المللی برای خلق ارزش در بازارهای منطقه ای و جهانی بر پایه این ظرفیتها را نداشت.
همچنین تعقیب دو محور از سه محور اصلی الگوی توسعه این شهر و استان، یعنی انرژی و تجارت دریایی، وابستگی شدیدی به تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد سیاسی داشت و در محور سوم یعنی آب و کشاورزی نیز، ارتقای کارایی و رقابت پذیری نیازمند اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت بود. در طول این سالها اما، بخصوص در فاصله سالهای ۷۰ تا ۸۸ که ظرفیتهای رشد اقتصادی در کشور قابل ملاحظه بود؛ همراهی بازیگران جهانی و همسایگان جنوبی ایران با هژمونی «نظم نوین جهان» و بی توجهی دولتمردان کشور به الزامات بین المللی پیاده سازی مدل توسعه سبب شد ایران، خوزستان و خرمشهر از دسترسی به بسیاری از فرصتهای ارزشمند رشد و توسعه مبتنی بر تعاملات بین المللی محروم شوند و نقش توسعه انرژی محور در منطقه به عربستان سعودی و جایگاه توسعه مبتنی بر مبادلات دریایی به امارات عربی متحده برسد.
از پایان دهه هشتاد، اقتصاد ایران با اثرات انباشت شده حکمرانی غلط اقتصادی در طول حدود ۴ دهه پیش از آن مواجه گشت.
سوبسیدپاشی های بی حساب از ابتدای دهه پنجاه تا انتهای دهه هشتاد و دخالت مکرر دولتها در نظم طبیعی اقتصاد به اسم حفاظت از معاش مردم که شالوده نهادهای حامی رشد مبتنی بر بهره وری را در سراسر اقتصاد ایران مضمحل نمود، در کنار اثرات ویرانگر تنگ و تنگ تر شدن حلقه محاصره تحریمها، ایران را برای بیش از یک دهه در بحران های متوالی و متناوب رکود تورمی فروبرد. میانگین رشد اقتصادی در این فاصله ده الی دوازده ساله به صفر رسید و نرخ تشکیل سرمایه بخصوص در حوزه صنعت منفی گشت. طبیعتا تمام ایران با این بحران دست به گریبان بود؛ اما برای خرمشهر و سایر شهرهای استان خسته و زخمی خوزستان، این شرایط به معنای تبدیل «وضعیت فقر و توسعه نیافتگی» به «تله فقر و توسعه نیافتگی» بود. در شرایطی که فضای نامناسب کسب و کار و وجود نااطمینانی های شدید برای توسعه صنعت و تجارت، حتی در مناطق توسعه یافته کشور نرخ تشکیل سرمایه را به صفر رساند و منفی کرد؛ طبیعتا نمی توان انتظار داشت که اقتصاد و به تبع آن ساختار اجتماعی در شهری همچون خرمشهر، که چهره (سابقا) زیبایش هنوز زخمهای یادگار دوران جنگ را بر خود دارد؛ شانسی برای جذب سرمایه گذاران و توسعه اکوسیستم تولید و تجارت داشته باشد.
خرمشهر که روزی نگین درخشان خوزستان و خلیج فارس بود و نام زیبایش برازنده قامت رعنای آن؛ امروز با از سرگذراندن طوفان حوادث روزگار، تبدیل به تصویری رنگ پریده از مرثیه ای تلخ برای فرصتهای از دست رفته شده است.
درس بزرگ خزان دیرپای خرمشهر برای ایران و ایرانی، اهمیت ویژه جامع نگری، انسجام نظری و واقع بینی در سیاستگذاری توسعه ای است. وضعیت خرمشهر شاهدی زنده در نمایش این واقعیت است که چگونه حکمرانی اقتصادی بد و سیاستگذاری توسعه ای غیرمنسجم و غیرعلمی می تواند اثراتی به مراتب مخرب تر از یک جنگ نظامی طولانی و تمام عیار داشته باشد.
