وقتی یک یا دو یا چند بنگاه در یک صنعت در اداره زندگی عادی با تنگنا مواجه شده و به بنبست میرسند میتوان به مدیریت آنها استناد کرد و گفت این تنگنا به دلیل ناتوانی مدیران و صاحبان بنگاههاست. اگر شمار بنگاههای ناتوان در هر صنعت روند فزاینده داشته باشد و در هر مقطع از زمان بر شمار بنگاههای ناتوان اضافه شود باید در این صورت سطح نگاه برای بررسیهای دلیل این وضعیت ژرفتر و عمیقتر شود. در ادامه برخی از دلایل ناتوانی بنگاههای تولیدی در ایران را به طور خلاصه یادآور میشوم.
ناتوانی در رقابت
بنگاههای تولیدی در ایران بر اساس اینکه به هر حال یک دولت حامی وجود دارد که سربزنگاه به شکلهای گوناگون به فریادشان میرسد تاسیس میشوند. با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران اکثریت بنگاههای ایرانی از تکنولوژی قدیمی استفاده میکنند و مدیریت آنها نیز واجد مدیریت نوین است. این دلایل به اضافه برخی شاخصهای کلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز و… درجه رقابتپذیری آنها پایینتر از حدمعمول است. این درجه رقابتپذیری پایین در مطلوبیتسازی و قیمت اثر منفی میگذارد. در چنین وضعی است که با ورود کالای خارجی مشابه حتی با نرخ تعرفه بالا نیز بنگاهها نمیتوانند ادامه کار بدهند و از پرداخت مزد و حقوق ناتوان شده و کار به اعتصاب میکشد.
تامین مالی ناکارآمد
بازار اعتبارات در ایران شامل بازار سرمایه، بانکها و بیمهها و اوراق مشارکت در سالهای اخیر به دلایل گوناگون نتوانستهاند نیازهای مالی بنگاهها را در اندازهای که لازم است تامین کنند و در این شرایط هزینه تامین مالی به یک معضل تبدیل شده است. از یکسو بانکها ادعا دارند که در سالهای اخیر هزاران میلیارد تومان از منابع آنها معوق شده و بنگاههای تولیدی ناتوان بازهم منابع میخواهند و توانایی بانکها نیز تا اندازهای است. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی باور دارند که بانکها منابع شهروندان را به بنگاههای تحت مالکیت خود داده یا در ساختمان سرمایهگذاری کردهاند و به انجماد منابع رسیدهاند.
دخالتهای دولت
نهاد دولت در ایران نهادی مداخلهگر است و در ریز و درشت اقتصاد و کسبوکار بنگاههای تولیدی دخالت میکند. دولت در تعیین دستمزدها حاضر است و محبوبیت سیاسی خود را بر هر چیز از جمله رفتار اقتصادی بنگاهها ترجیح میدهد. دولتهای ایران دستکاری در نرخ ارز را با راهبردهای گوناگون و هدفهای ناشناس دستکاری میکنند و ثبات سیاستگذاری ندارند. دولتهای ایران نرخ سود بانکی را تعیین میکنند و توانایی بنگاهها را برای برنامهریزی تحت تاثیر قرار میدهند. دولتهای ایران با استفاده از برخی قانونهای قدیمی از نهادهای نظارتی برای سرکوب قیمتها استفاده میکنند و چالشهای بزرگ و کوچک درست میکنند و بنگاهها را در این چالهها میاندازند. دولتهای ایران ناتوانی خود را در مهار نرخ تورم درازمدت نشان دادهاند و بر رقابتپذیری بنگاهها از این مسیر اثر مخرب داشتهاند و بر ابعاد ناتوانی بنگاهها افزودهاند. نهاد دولت در ایران به معنای وسیع برای جلب محبوبیت سیاسی از بنگاهها مالیات سرسامآور میگیرند و برای هر حرکت نوآورانه در بنگاهها یک قانون وضع میکنند.
مجموعه این دستاندازی در کار بنگاه کار را به این نقطه رسانده است. در پایان یادآور میشوم فقدان نهاد مسوول ورشکستگی در ایران و اینکه مدیران و صاحبان بنگاهها تا آخر میایستند نیز در پدیدار شدن شرایط حاضر بیاثر نبوده است.