استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» بهجای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ بسیار مبهم بوده و چالشبرانگیز است. به همین رو تجدیدنظر در این رویکرد ضروری است. از نمایندگان مجلس میخواهیم تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند.
بیبرنامگی و احتمال از دست رفتن فرصت
با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش میرسد، باید تاکید کرد در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت بهجای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیشرو بهره کافی را ببریم.
قانون به جای چانهزنی
بیتوجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن به سمت شیوه چانهزنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری رویهای نادرست است. در سال جاری میخواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به وضعیت معیشت کارگران، شیوه چانهزنی را کنار گذاشته و طبق قانون جلو برویم و با در نظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقسیمات صنعتی منطقهای و بهرهوری نیروی کار، مزد انعطافپذیرتری را تعیین کنیم.