با توجه به آثار اجرای سیاستهای بودجهای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید، اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفتند برای تعدیل شرایط پرداخت دستمزد از سوی بنگاههای کوچک و متوسط، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مدنظر قرار گیرد.
گزارش بررسی آثار اجرای سیاستهای بودجهای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید، توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه و در صحن شورا ارائه شد. آنچه در گزارش مرکز پژوهشها آمده ضرورت تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد در کشور است. در این رابطه باید منطقهای به موضوع نگاه کرد، چون شرایط در همه مناطق و استانهای کشور یکسان نیست.
با توجه به آنچه در جلسه شورا درباره احتمال تعدیل نیرو و بحران بیکاری به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، مطرح شد و اظهارات اعضای شورا، در نهایت تصمیم گرفته شد تا از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده شود. این ماده میگوید «کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»