در بهار امسال، بازار تا حدودی متعادل بوده که دلایل مختلفی از جمله افزایش دامنه نوسان از ۵ به ۶ برای شرکتهای عرضه شده در بازار اول بورس و فرابورس و ترمیم حدودی اعتماد عمومی، سبب این اتفاق شده است. طی یک تا دو هفته اخیر به دلایلی که تا حدودی قابل توجیه است، شاهد یکسری از نوسانات هستیم؛ از جمله این که بسیاری از نمادها برای برگزاری مجامع خود، متوقف شده اند یا ابهاماتی در صنعت خودرو و پتروشیمی وجود داشت.
ثبات نسبی بازار سرمایه
یکی از عوامل ثبات نسبی بازار سرمایه، این بود که سیاسیون کمتر درباره آن اظهار نظر کردند. بندهای این مصوبه به ویژه دعوت رئیس سازمان بورس در جلسات اقتصادی، عمدتاً اجرا شده یا در حال اجراست، اما ایراداتی به آن وارد است. در مورد بندی که در قانون بودجه امسال آمد و قرار شد افزایش سرمایه شرکتها از محل سود تقسیم نشده، مشمول مالیات صفر باشد، نوع برخورد سازمان امور مالیاتی و دستورالعملی که برای اجرای آن صادر کرد، قابلیت اجرای این بند را کاهش داد. چنانکه جلسهای در این باره در کمیته ماده ۱۲ برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که باید مجدداً استفساریهای از مجلس شورای اسلامی گرفته شود.
کماثر شدن تصمیمات مثبت
یک مشکل جدی در کشور داریم که تصمیمات خوب گرفته میشود، اما همزمان، یکسری تصمیمات دیگر گرفته میشود که یا مابقی تصمیمات را خنثی میکنند یا اثر معکوس میگذارند. به طور مثال، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دستمزد ۵۷ درصد، هزینه و عوارض بارنامه حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافت و حامل های انرژی نیز افزایش قیمت پیدا کردند و مبنای محاسبه عوارض گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر یافت. بحث معافیت مالیاتی ۵ درصدی نیز به همین شکل شد که در مقابل آن عوارض صادراتی قرار گرفت.
همچنین اظهارنظرهای نسنجیده مشکل بعدی است؛ به طور مثال، در صنعت خودرو، مدیران مختلف دولتی درباره عرضه بلوکی سهام خودروسازها اظهارنظر کردند که باعث ایجاد ابهام و تاثیر منفی در بازار شد.