هدف اصلی سیاستهای اصل ۴۴ افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، تقویت سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری و کمک به رشد اقتصادی بود که عملاً نقض قرض شد و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. آنچه که به بخش خصوصی خالص واگذار شده، در حد ۱۵ تا ۱۶ درصد بود و باعث نوعی بیانگیزگی و کاهش اعتماد شد و انگیزه مشارکت بخش خصوصی را از بین برد.