هنگامي كه در اواسط دهه هفتاد شركت توتال فرانسه طي يكي از اولين قراردادهاي موسوم به بيع متقابل، اجراي يك پروژه نفتي ايران در ميدان پارس جنوبي را به عهده گرفت؛ دو سد بزرگ درمقابل اقتصاد ايران شكست و راه پر نشيب و فراز اما نتيجه بخش سرمايهگذاري در ميدانهاي نفتي و كسب درآمد بيشتر باز شد.
نخستين سد، مانع سياسي بينالمللي ايجادشده براي سرمايهگذاري در صنايع نفت و گاز ايران توسط ايالات متحده بود كه سرمايه گذاران بيش از 20 ميليون دلار در صنايع ايران را موجب تحريم شركت سرمايهگذار در بازار بينالمللي اعلام مي كرد. اما اين سد، درمقابل سد ديگري كه در اين جريان شكست و برداشته شد ناچيز بود: مانع ذهني و قانوني ايران براي جذب سرمايه خارجي در ايران.
تا پيش از آن، چنين به نظر ميرسيد كه راه تا حد بيش از حضور چند سرمايهگذار ترك و عرب در جزاير آزاد كشور گشوده نيست و راه استفاده از سرمايههاي كلان بينالمللي، راهى چنان پرپيچ است كه در نهايت بنبست خواهد بود. اما قرارداد ياد شده نشان داد اين مانع از سر راه اقتصاد ايران برداشته شده است. از آن زمان تاكنون راهي بسيار دراز پيمودهايم، هرچند بخش اعظم مسير فراراه سرمايه گذاري در ايران، ناپيموده و ناشناخته مانده است.
سه دهه پيش، از سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران خبري منتشر نميشد؛ چراكه از اساس خبري نبود. اما به مرور اوضاع بسيار تغيير كرد. بنگاههاي اقتصادي و مجموعههاي سرمايهپذير در ايران اعتباري بسيار و بيش از پيش يافتند و علاوه بر مديريت سرمايههايي كه پيشتر از اينها به كشورهاي ديگر صادر شده بود، گردش دهنده سرمايههاي كنوني و نقدي كشور در بازارهاي جهاني نيز شدند كه در جستوجوي سود، جابجا ميشوند.
اما اين كاري آسان نيست. هنوز اطمينان چنداني به خود و به فعالان اقتصاد جهان نداريم و از اين رو در ورود جسورانه به بازارهاي جهان (كاري كه براي سود بردن نيازمند آنيم) احتياط به خرج ميدهيم. حتي آنچنانكه چينيها مازاد تجاري خود را در مسير پر دستانداز كسبوكار جهاني، بازچرخاني ميكنند و سودهاي چندجانبه ميبرند، عمل نميكنيم. در جذب سرمايه بينالمللي نيز كه از جنبه دستيابي به روشها و فنون بهتر و داراي بهرهوري بالاتر، همچون خون تازه در رگ اقتصاد عمل ميكنند، نيز دچار مشكل هستيم. اگر علت جسور نبودن در عرصه بازيهاي اقتصادي جهان، احتياط و حزم است؛ علت اين دومي مشكلات داخلي و تنظيم نبودن سازوكارها براي تسهيل ورود و آساني تحرك سرمايههاي خارجي است.
در برهه كنوني موتور سرمایهگذاری برای ارتقای بهرهوری در تولید و تجارت به عنوان سوخت و محرک نظام اقتصادی خاموش شده؛ چراكه علاوه بر هزار يك مانع داخلي در اقتصاد ایران و رویکردهاي دستوري و مداخله جویانه در اقتصاد، تحریمهای بینالمللی و شيوع كرونا نيز سنگ بزرگي پيشپاي اقتصاد نهاده و مانع بزرگي در برابر سرمایهگذاری به نفع ارتقای بهرهوری ایجاد کرده است. در برهه كنوني پيمودن مسير سنگلاخ اقتصاد، صعبتر از قبل شده و تابآوري بخش خصوصي كمتر و كمتر ميشود. ترديدي نيست اقتصاد ایران با جهتگیری و مسیر فعلی و در صورت بازنگری نکردن سیاستهای اقتصادی، در رکودي عمیقتر و در نرخ تورم بالاتر خواهد رفت.
براي حل اين مشكلات بايد چارهانديشي كرد وگرنه گزارش كار مقامهاي مرتبط با اينگونه فعاليتها تا ابد اين خواهد بود كه فلان مانع و رادع را اينگونه كنار زديم ولي بهمان مشكل هنوز باقي است. پس بايد راهي براي آن جست…. اما آيا راهي قابل جستن وجود دارد؟ آيا راه مورد نظر نسخهاي صعب و پيچيده است يا دستورالعملي سهل و در دسترس؟ آيا اتصال به ريل جهاني و پررونق سرمايهها، ايستگاهي معلوم دارد يا كيمياي سعادت را طلب ميكند؟ و هزار و يك پرسشي ديگر كه پيش روي نهادهاي قانونگذار و مجري قرار دارد و آينده بخش خصوصي را مبهمتر و موهومتر ميكند.
قول مشهوری هست که دانش فاینانس در واقع ریاضیات مالی بسیار سادهای است که با روشهای پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمتگذاری ریسک تلفیق شده است. از منظر فعال اقتصادی هم سرمایهگذاری چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست. اگر قرار است در اين كلاف سردرگم هم گشايشي حاصل شود، چاره جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نيست. بهترین اقدام هم بايد مدیریت ریسکهایی باشد که بهواسطه فعالیتهای دولت به اقتصاد و بخشخصوصی تحمیل میشود.
دو سرفصل کلیدی در ریسکهای ناشی از فعالیتهای دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، بویژه قراردادهای سرمایهگذاری است. هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسکهای ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست میدهند.
دولت برای مانع زدایی از مسیر آن کافی است بر عهدی که فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها میبندد پایدار بماند. ماجرا به همین سادگی است. آنچه سرنوشت اقتصادی ایران ظرف یک الی دو دهه آتی را تعیین میکند، تصمیماتی است که ما در مورد نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ میکنیم. ایران امروز در شرایطی قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ اقتصادی دسته یک منطقه را دارد. جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق آرمانهای پیشرفت ملی است.