نظر به ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی، نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانعتراشی شده و ممنوعالخروجی طبق رویه قضایی انجام شود.
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱
در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ آمده که «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبتاسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود جلوگیری نماید.»
این مادهواحده ممنوعالخروجی افراد را منوط به ضوابط و مقرراتی میکند که در آییننامه تعیینشده؛ اما تاکنون آییننامه اجرایی آن تصویب نشده است. در این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه دادهشده تا مانع خروج بدهکاران از کشور بنا به تقاضای طلبکار شود و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم یا رضایت طلبکار دریافت نشود، از رفع ممنوعالخروجی جلوگیری کند.
درخواست ممنوعالخروجی بدهکاران، رویه معمول بانکها
در خصوص ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی به «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها» که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است استناد میشود، از طرفی این موضوع سبب سوءاستفاده برخی از بانکها شده و درخواست ممنوعالخروجی بدهکاران تبدیل به رویه معمول بانکها گشته و بدون اینکه حقی برای دفاع و یا اعتراض به رأی صادرشده برای فرد بدهکار قائل شوند؛ فرد بدهکار متوجه میشود که ممنوعالخروج شده است. بهطور مثال علیرغم مکفی بودن وثایق حقوقی که قانونگذار برای وصول مطالبات بانکها تعیین کرده است، بانکها از این اهرم فشار استفاده غیرمنطقی نموده و با ممنوعالخروج کردن، مدیر بنگاه اقتصادی را در مضیقه و تنگنا قرار میدهند تا موجبات موافقت با خواستههای بانکی را فراهم کنند.
نباید برای فعال اقتصادی مانعتراشی کنیم
نباید برای فعالان اقتصادی و تولید مانعتراشی شود، باید موانع تولید رفع شود. برای حل مسئله ممنوعالخروجی فعالان اقتصاد کارگروهی که قاضیای هم عضو آن باشد، تشکیل شود و ممنوعالخروجی فرد با حکم قاضی انجام شود. یا ممکن است ستاد تسهیل هم بتواند این مسئله را حل کند. ارائه استفساریه به مجلس درباره اصلاح لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها و بسترسازی برای حل اختلاف در قراردادها متناسب با شرایط حاکم از سوی بخش خصوصی دنبال میشود.
پیشنهاداتی برای اصلاح
دبیرخانه شورای گفتوگو سه پیشنهاد مشخص برای اصلاح این قانون دارد:
- با توجه به اینکه مصوبه شورای انقلاب طی «لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها» مقررهای خاص و ناظر بر بدهکاران بانکی در زمان تصویب مقرره در اوایل انقلاب بوده است، و از سوی دیگر آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ تاکنون تدویننشده است، قوه قضائیه طی بخشنامهای به مراجع قضائی، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و دوایر اجرای اسناد ثبت ابلاغ نماید که به وضعیت ممنوعالخروج شدگان قبلی ناشی از بدهی بانکی جهت رفع این محدودیت در اسرع وقت رسیدگی شود. ازاینپس نیز از اعمال ممنوعالخروجی برای بدهکاران بانکی خارج از چهارچوب ذکرشده در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها (ناظر بر اشخاص حقیقی) ممانعت به عملآورند.
باید با مجلس مکاتبه و درخواست استفساریه شود با دو پرسش: آیا قانون ناظر به افرادی است که قبل از تصویب لایحه قانونی بدهی بانکی داشتهاند؟ آیا قانون شامل مدیران اشخاص حقوقی هم میشود یا خیر؟ - آییننامه مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ ظرف مدت یک ماه توسط دولت و قوه قضائیه و با مشارکت نمایندگان اتاق ایران و بخش خصوصی تدوین شود. همچنین این موضوع از دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دولت ارجاع شود تا در مورد تدوین آییننامه اقدام مقتضی انجام شود.
- به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوعالخروجی، کارگروهی توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری با مشارکت نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به همراه نماینده دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار تشکیل شود تا ظرف مدت ۳ ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع تمامی قوانین و مقررات ممنوعالخروجی اقدام و اصلاحات مقتضی انجام شود.