عمدهترین مشکل نظام اقتصادی از منظر جامعه، ناپایداری قیمتها است و از منظر فعالان اقتصادی ناپایداری سیاستها؛ سیاستمداران اذهان جامعه را به سوی عدالت توزیعی سوق میدهند و ناپایداری قیمتها را به حساب فعال اقتصادی مینویسند. این در حالی است که ناپایداری قیمتها ترکشی کوچک از ناپایداری سیاستهاست و اختیارش در دست همان سیاستمداران قرار دارد. گفتوگوی پیشرو با حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران پیرامون همین موضوع را در ادامه بخوانید.
***
عمدهترین مشکلات اقتصادی جامعه در شرایط کنونی چیست؟
از منظر جامعه، عمدهترین مشکلات نظام اقتصادی را میتوان ناپایداری قیمتها بهواسطه بروز متواتر بحران تورمی و ظرفیت محدود بازار برای جذب نیروی کار (یا در واقع همان مشکل اشتغال) عنوان کرد که در میانمدت عملا به کاهش مستمر قدرت خرید خانوار منجر میشود. البته به این مشکلات محسوس و مستقیم، میتوان دغدغه اجتماعی و فرهنگی فساد و عدالت را نیز افزود.
آیا این مشکل ناشی از بیعدالتی در توزیع منابع نیست؟
در واقع جامعه ایرانی، در بیشتر روزهای چند دهه گذشته علاوه بر اینکه نگران کاهش رفاه و قدرت خرید خود بوده، این دل مشغولی را نیز داشته که فساد و توزیع نابرابر منابع عدهای را به ناحق بسیار ثروتمند ساخته است. این دو دغدغه با یک سوگیری سیاسی در افکار عمومی جامعه ایرانی به یکدیگر متصل است. به این معنا که بینوایی را که به زعم افکار عمومی جامعه ایرانی گریبانگیر اکثریت جامعه است، ناشی از سوءاستفادههای اقتصادی اقلیت ثروتمند میدانند یا به عبارت سادهتر تصور میکنند؛ حق و مال اکثریت جامعه به ناحق در جیب و کیسه اقلیتی ثروتمند ریخته میشود.
این تفکر به نوعی به جامعه ایرانی القاء شده است؛ موافق نیستید؟
بررسی رفتار چند دهه گذشته سیاستگذاران نیز نشان میدهد که عمدهترین دغدغه آنها در حوزه اقتصاد، حفظ رضایت اجتماعی در کوتاهمدت با تاکید بر عدالت توزیعی و البته نقشآفرینی گسترده دولت در اقتصاد با تکیه بر پول نفت است و در برابر این موضوعات؛ رشد و توسعه ساختاری اقتصاد برای سیاستگذاران و سیاستمداران اولویت به مراتب کمتری دارد.
یعنی همان مقوله عدالت توزیعی به واقع بیشتر شبیه شعار است؟
این موضوع علاوه بر توجه ویژه افکار عمومی جامعه ایرانی به مقوله عدالت توزیعی ناشی از این واقعیت است که به نام تلاش برای تحقق عدالت، سیاستمداران فرصت و امکان دخالتهای گسترده در اقتصاد و همچنین نمایش اقتدار و جدیت بهواسطه برخوردهای رادیکال با فعالان اقتصادی را پیدا میکنند که برای اصحاب قدرت سیاسی مصداق یک تیر و دو نشان است.
فعالان اقتصادی چه نظری دارند؟ عمده مشکلات اقتصادی از نظر ایشان مشتمل بر چه مواردی است؟
در بدنه اقتصاد (یعنی شبکه بنگاه و بازار)، از دید فعالان اقتصادی و صاحبنظران این عرصه، مساله واقعی اقتصاد ایران دشواریها و موانع پیشروی روند تشکیل سرمایه و بهتبع آن رشد اقتصادی است. عدم تعادلهای عمده و ناهنجاریهای ساختاری در نظام اقتصادی ایران، عملا هر تلاش جدی برای ارتقای بهرهوری را بلاموضوع کرده و در کنار آن ناپایداری سیاستگذاری اقتصادی حاکمیت که به نام رفاه و عدالت بهصورت مستمر در جزئیترین مناسبات تولید و تجارت (در حد ممنوع یا آزاد بودن حمل مرغ از یک شهر به شهر دیگر) نیز دخالت میکند؛ عملا همه بازیگران کلیدی صحنه اقتصاد ایران را به سوی تمرکز بر رفتارهای کوتاهمدت و پرهیز از برنامهریزیهای بلندمدت سوق داده است.
به این موضوعات البته باید فشارها و تحریمهای ظالمانه بینالمللی را نیز افزود که با تحدید دسترسی اقتصاد ایران به بازارهای بینالمللی و تهدید پایداری درآمدهای ارزی کشور تبدیل به عاملی برای کاهش سرعت رشد و افزایش عدم اطمینان در نظام اقتصادی ایران شده است.
برای همسو کردن افکار جامعه و فضای واقعی اقتصاد چه باید کرد؟
در این شرایط اولین نکتهای که بهنظر میرسد تغییر اولویتها و گفتمان اقتصادی در افکار عمومی و اذهان سیاستگذاران با هدف ارتقای جایگاه مساله رشد اقتصادی در پارادایم اقتصادی افکار عمومی و سیاستمداران است. شاید در سایه آگاهی و آموزشپذیری مردم بتوان فرصتهای تازهای نیز برای تغییر رفتار در سیاستگذاران خلق کرد که منجر به تقویت الگوهای حکمرانی خوب در راهبری و سیاستگذاری نظام اقتصادی کشور شود. باید این نکته را به دقت و با شواهد کافی برای افکار عمومی توضیح داد که انگاره «ایران ثروتمند»، کم و بیش یک توهم است و اگر قاطبه ایرانیان از امکانات اقتصادی و رفاهی موجود در کشورهای توسعهیافته بهرهمند نیستند؛ به این دلیل است که اقتصاد ایران سطح تولید ثروتی پایینتر از این جوامع دارد.
به عبارتی باید این نکته را تبیین کرد که با ظرفیتهای ایران، عدالت توزیعی ثروت به همراه نخواهد داشت؟
باید این موضوع را برای مردم روشن ساخت که در فقدان یک رشد قوی و پایدار اقتصادی، هر تلاشی برای تحقق عدالت توزیعی، اگر منجر به ایجاد رانت و فساد مضاعف به دلیل ایجاد کانونهای تمرکز قدرت نشود، در بهترین حالت صرفا توزیع عادلانه فقر است، نه ثروت.
حال به فرض مثال، جامعه این اصل را پذیرفت؛ قدم بعدی چیست؟
اگر قادر باشیم موانع ذهنی و اجتماعی ناشی از این پارادایم اقتصادی مخرب را از طریق گفتوگو با افکار عمومی تا حدودی تضعیف کنیم، در مرحله بعد میتوانیم امیدوار باشیم به پشتوانه توان فنی فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران حوزه اقتصاد از یکسو و فشار و مطالبهگری افکار عمومی از سوی دیگر، سیاستمداران و سیاستگذاران را در مسیر گفتوگوی مولد برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی قرار دهیم.
ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی که از آن نام بردید، آیا معیارهای کمی هم دارد که قابل اندازهگیری باشد؟
موتور محرک ایجاد تعادلهای مولد در نظام اقتصادی که منجر به تخصیص بهینه منابع در این سیستم میشود؛ تصمیمگیریهای آزادانه فعالان اقتصادی در چارچوب منطق کسبوکار و با هدف بهینهسازی منافع شخصی است که در نهایت منجر به تامین منافع و خیر عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی میشود. زمانی که قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، این موتور محرک ایجاد تعادل را از حرکت و تاثیرگذاری منع میکنند؛ نظام اقتصادی کشور به مرور دچار صورتی از عدمتعادلهای انباشته میشود که با تخصیص غیربهینه منابع در واقع نظام اقتصادی را تبدیل به ماشین تولید فقر و ناکارآمدی میکند.
همچنین مبسوطالید بودن کارگزاران حاکمیت و محدود نبودن توان آنها در مقرراتگذاری به حقوق و آزادیهای پایه فعالان بخش خصوصی؛ فضایی ناپایدار و سرشار از عدم اطمینانی را در میان کنشگران بخش خصوصی نظام اقتصادی ایجاد میکند و آنها را به سوی رفتارهای کوتاهمدت و پرهیز از سرمایهگذاری بر رفتارهای درازمدت سوق میدهد؛ چرا که وقتی تاثیر رادیکال مقرراتگذاری غیرمسوولانه میتواند عملا در هر لحظه منطق سودآوری یک مدل کسبوکار که شاید سالها برای ایجاد آن سرمایهگذاری و تلاش شده را بر باد دهد؛ فعالان اقتصادی تنها بر کسب سودهای لحظهای تمرکز میکنند.