طی برگزاری هشتادوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، تصمیم اعضا مبنی بر فرصت دو هفتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین عوارض صادراتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ و پیشبینی روش استرداد ۲ درصد اضافهای که به عنوان عوارض صادراتی سال ۹۹ دریافت شده، نهایی شد.
همچنین در این نشست چگونگی محاسبه حقوق دولتی معادن نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازمان نظام مهندسی معادن سامانه هوشمندی که برای این منظور طراحی کرده است را تا دو هفته آینده نهایی و گزارش آن را در نشست آتی کمیته ارائه دهد.
طبق اظهارات فعالان معدنی کشور، مصوبه شورای اقتصاد عوارض صادراتی مواد معدنی تنها منوط به سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده که به ترتیب باید ۵، ۸ و ۱۰ درصد دریافت میشده؛ اما در روند اجرا شاهد دریافت ۲ درصد اضافه در سال ۹۹ هستیم. شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ هیچ مصوبهای درباره میزان عوارض صادراتی تعیین نکرده است و متاسفانه شاهد دریافت عوارض از سوی گمرکات بر اساس مصوبه قبل شورا هستیم که چون مهلت آن به اتمام رسیده است، وجاهت قانونی ندارد.
بخش خصوصی معتقد است در صورت نهایی شدن سامانه هوشمند تعیین حقوق دولتی و پایان دادن به رفتارهای سلیقهای دولت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل میشود. با توجه به این ادعای فعالان معدنی، اعضای کمیته پس از بررسی جوانب موضوع و دریافت نقطهنظرات بخش دولتی تصمیم گرفتند مهلت دو هفتهای برای به سرانجام رسیدن سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی درنظر بگیرند.