اجرای دستورالعمل “رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور” باعث کاهش قدرت چانه زنی صادرکنندگان و رقابتپذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و اعضای شورا برگزار شد.
در بخشی از این نشست مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در دستورکار قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این باره گفت: پس از ابلاغ “دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور” در شهریور 97، ارجاعات متعددی به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت که همگی حاکی از نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی نسبت به اجرای قانون پیمان سپاری ارزی بود. از این رو بررسی موضوع در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده قرار گرفت.
سلاح ورزی به نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این کار برابر مقررات و سیاستهای بانک مرکزی میتواند به یک یا ترکیبی از شکلهای واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها صورت گیرد.
سلاح ورزی به انتقادات بخش خصوصی و صادرکنندگان از این بخشنامه اشاره و تأکید کرد: در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور برای حفظ رقابتپذیری به صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشورهای هدف عرضه میشود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه زنی صادرکنندگان و رقابتپذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: این موضوع به ضرر صادرکنندگان خرد کشور تمام خواهد شد و صادرات که در پایان سال 96 به دلیل واقعی شدن نرخ ارز میتوانست مسیری منطقی طی کند در ماههای اخیر به دلیل بخشنامههای متعدد و متناقض دولت دچار مشکل شد.
سلاح ورزی افزود: دولت بهتر است در مورد اصلاح نرخ پایههای صادراتی برنامهریزی کند و از سوی دیگر در نیمه دوم سال که حدود 7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ارز نیاز است، با نرخ 4200 تومان، ارز تأمین شود و نرخ ارز برای واردات سایر محصولات بر اساس مکانیزم بازار و بدون دخالت دولت مشخص شود.
منبع: خبرگزاری صدا وسیما