دریک حالت خوشبینانه میتوان تصور کرد دولت دوازدهم بر پایه ارزیابی شتابزده از دخل و خرج ارزی و برپایه برآورد نادرست از رفتار رانتجویانه نهفته در ذات آدمی و ایرانیان، ناگهان اعلام کرد هر ایرانی میتواند برای هر مصرفی دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان خریداری کند.
این تصمیم گیجکننده دولت با موجی از تقاضاهای پرشتاب از سوی بازار روبهرو و براساس آمارهای در دسترس، در یک ماه پس از اعلام دولت، ۲۰میلیارددلار ثبتسفارش انجام شد. این یک هشدار به ذهن دولت بود که نمیتوان بهآسانی و بدون پژوهش و برآورد کارشناسی به بازار اعتماد کرد. برخی افراد دارای دیدگاههای محافظهکارانه و نزدیک به باورهای برتری بدون چون و چرای دولت بر بخش خصوصی وقتی با این تجربه شکست خورده روبهرو شدند بهجای اینکه آزادی بازار ارز را در دستورکار قرار دهند به این فکر افتادند که حالا دیگر نباید به هیچ روندی که به آزادتر شدن بازار منجر میشود، اعتماد کرد. اینگونه بود که خواست بخش خصوصی برای آزاد کردن بازار ارز و برچیدن بساط دلار فسادآور و رانتساز ۴۲۰۰تومانی نادیده گرفته شد.
دولت در آن روزهای نخست برپایی نظام دلار دستوری به صادرکنندگان اجبار میکرد باید دلار حاصل از صادرات خود را به نرخ دستوری به دولت بفروشند. این خواست بهتانگیزی بود که از پیش اجرا نشدن آن برای آگاهان روشن بود و اینگونه شد که چراغ بیاعتمادی دولت به بخش خصوصی در درون دولت ازسوی یک گروه روشن شد و هنوز ادامه دارد. این بیاعتمادی دولت به بخش خصوصی و پایداری روی دلار ۴۲۰۰تومانی برای صادرکنندگان راه را برای فراری دادن دلار از بازار دولت ساخته هموار کرد. به این ترتیب بازار ارز با بدترین شرایط روبهرو شد و سرانجام دولت پذیرفت شبکهای برای داد و ستد ارز در قیمتی میان دلار ۴۲۰۰تومانی و دلار ۱۳تا ۱۵هزارتومانی بازار آزاد باز کند که به دلار نیمایی مشهور شده است.
این روزها اما در نشستهای گوناگونی که بخش خصوصی و مدیران نهادهای اصلی اقتصادی کابینه بهویژه ۳محل فرماندهی اقتصاد یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برگزار میشود، صادرکنندگان اصیل و شناخته شده کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد به دولت یادآور میشوند که درباره چند نکته با دولت اختلاف دارند. آنها از دولت میخواهند نخست درباره فرصت برگشت ارز حاصل از صادرات به آنها مهلت بیشتری دهد، در مرحله بعد درباره نرخ دلار صادراتی از بازار آزاد پیروی کند و اجازه دهد صادرکنندگان در این بازار ارز خود را بفروشند و سوم اینکه درباره میزان صادرات واقعی و اظهاری که اکنون گمرک به صادرکنندگان اجحاف و نرخ آنها را در اندازههای بالا تعیین میکند به توافق برسند. همه فعالان اقتصادی در این روزها به این نتیجه رسیدهاند که جریان و اندیشه پیروز در کابینه، اندیشهای است که اصولا به بخش خصوصی اعتماد ندارد. بازرگانان اصیل تاکید دارند اگر ارزی از کشور خارج و برنمیگردد بهدلیل رخنه گروهی تازه به دوران رسیده در بازار صادراتی است که ورود آنها بهدلیل سیاستهای ارزی نادرست دولت است. این گروه با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای به دلار نیمایی دسترسی دارند و دلار از این بازار به نرخ ۸تا ۹هزار تومان خریداری کرده و با صادرکردن انواع کالاها دلار بهدست آمده را یا وارد کشور نمیکنند یا در بازار آزاد به دوبرابر نرخ میفروشند. این اصرار بخش خصوصی اصیل در این نشستهای مشترک میان بخش خصوصی و دولت به جایی رسیده که حالا هرکدام باید اثبات کنند میهنپرستتر از دیگری هستند.
مردانی در دولت هستند که بهدلایل عجیب و اثبات نشده به بخش خصوصی اعتماد ندارند اما از بخش خصوصی میخواهند به کارشناس بودن آنها و به اینکه آنها به فکر ایران هستند، اعتماد کند. باید از این گروه دولتیها پرسید چرا چراغ بیاعتمادی را روشن کردید و چرا فتیله آن را بالا نگه میدارید و چرا انتظار دارید بخش خصوصی به کارآمدی شما که خلاف آن اثبات شده، اعتماد کند؟ اعتماد یک مقوله ذهنی و اندیشهای مبتنی برکارنامه و برنامه افراد و سازمانهاست و باید آن را جاده دوطرفه دانست. بر این اساس باید به منطق و خرد احترام گذاشت و توجه کرد که هر نهادی بر پایه اعتماد به نهاد دیگر است که واکنش نشان میدهد. نگارنده پیشنهاد دارد گام نخست برای بازسازی فرآیند اعتمادسازی دوباره در داستان ارز را دولت بردارد و از همانجایی که این آتش روشن شده از همانجا آن را خاموش کند. بیاعتمادی فزاینده دوسویه به بدترین پیامدهای آشنا و ناشناس خواهد رسید. مارپیچ فزاینده بیاعتمادی به آتشسوزی بیشتر میرسد و بازار ارز را میسوزاند و به خاکستر تبدیل میکند.
منبع: گسترش تجارت