پیرو درخواست های مکرر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل ٢٠/٦/٩٧بانک مرکزی در رابطه با ساز و کار بازگشت ارز حاصل از صادرات ،جلسات متعددی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صمت ،وزارت جهاد کشاورزی ،بانک مرکزی ،گمرک، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی تشکل های صادراتی در هفته های اخیر برگزار و پیشنهادات بخش خصوصی جمع بندی و ارائه گردید که البته با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد.
تا اينكه در صبح روز دوشنبه هفته جارى به دعوت رئیس کل محترم بانک مرکزی جلسه با حضور وزیر و معاونان وزارت صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون و مدیران ارزی آن بانک ،نمایندگان کنفدراسیون صادرات ،معاون فنی و بازرگانی اتاق،رئیس کمیسیون صادرات اتاق و اینجانب برگزار گردید .دراين نشست رئیس کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و ضرورت بازگشت نظاممند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و اهمیت مدیریت منابع ارزی در این شرایط توسط بانک مرکزی ،مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را تشریح نمودند .
نظر اتاق هم بر این بود که حتما بخش خصوصی کشور و صادر کنندگان با درک درست و واقعی شرایط فعلی کشور در کنار دولت و نظام بوده و تمام مساعی خود را برای ارزآوری و تامین مایحتاج مورد نیاز ارزی و کالای کشور به کار خواهند بست و البته ديدگاه اتاق ایران مبنی بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی کشور و تجدید نظر در دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح و درخواست شد که از تجویز و صدور دستورالعمل ها و رویه های جدید پرهیز شود .با توجه به جمع بندی جلسات قبلی از جمله موضوعات مطروحه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محور اصلی پیشنهاد اتاق ایران این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بدانند و تامین ارز سایر بخش های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به شکل توافقی بین صادر کننده و وارد کننده موکول کند. در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضرین در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی ،وزارت صمت و بانک مرکزی ارائه شد که نهایتا توافق کاملی بر سر هیچ یک از پیشنهادات به عمل نیامد .
متاسفانه بعد از جلسه مزبور برخی از رسانهها به اشتباه پیشنهادات مطرح شده در جلسه را بهعنوان توافق بخش خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان سپاری و تقسیم بندی سطح میزان صادرات برای بخش های مختلف خبر دادند.
لذا لازم دیدم که ضمن قدردانی از سعه صدر و حسن نیت رئیس کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی مجددا یادآوری نمایم که جلسه روز دوشنبه در بانك مركزى جلسه ای برای همفکری و شنیدن خواسته های بخش خصوصی بود و تصميم و توافق جامعي به عمل نيامد و چهارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی بر این محور استوار است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را بر روی تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی ،دارو و نیازهای ضروری از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز نموده و هر گونه اصلاح و بازنگرى در برنامه پيمان ارزي بايد به گونه اى باشد كه سایر نیازهای وارداتی را به ساز و کاری مرتبط نماید که در آن واردکنندگان اظهارنامه هاى صادراتى را به صورت توافقی خریداری نمايند ،بدون شک این اقدام میتواند باعث تعادل در بازار و از بین رفتن سیستم چند نرخی ارز و نهایتاً کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار گردد. ضمن اينكه طبقه بندي دلارهاى صادراتي ميتواند باعث پيچيدگي بيشتر و پديدار شدن منافذ جديد فساد و رانت شود.